كانت الأقراص المرنة وحدة تخزين تحظى بشعبية كبيرة حول العالم منذ عقود بعد ابتكارها عام 1971، إلا أنها توقفت منذ عام 2011. وعلى أية حال، فإن توقف تصنيعها لم يمنع المسؤولين اليابانيين من الاستمرار في استخدامها حتى الآن، منذ وقت قريب. لقد ألغت الوكالة الرقمية اليابانية تقريبًا جميع القواعد التي تنظم استخدامها.

وقد شكل هذا مشكلة للبيروقراطية، نظرًا لأن مساحة تخزينها أقل بشكل يبعث على السخرية من مساحة التقنيات الحالية، مثل محركات الأقراص الثابتة أو الخوادم التي تم إنشاؤها لتخزين الملفات أو الأقراص المضغوطة. سعتها منخفضة جدًا لدرجة أن العديد من الأقراص المرنة غير قادرة حتى على تخزين الصور الحالية، نظرًا لأن العديد منها يزن أكثر بكثير من المساحة المتوفرة في الأقراص المرنة.

ولهذا السبب، في منتصف يونيو الماضي، قامت الوكالة الرقمية بالفعل بإلغاء القواعد الـ 1034 التي تنظم استخدامها.  وتم إنشاء هذه الوكالة في عام 2021، خلال جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي أظهر استمرار الحكومة في استخدام الأقراص المرنة لتخزين الأدلة والمعلومات فيها حول اللقاح.

أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن نهاية القرص المرن في اليابان هو تارو كونو، وزير الشؤون الرقمية. "لقد فزنا بالحرب على الأقراص المرنة في 28 يونيو!" وقال لرويترز. ولم يقم الرئيس الياباني الذي يتمتع بشعبية كبيرة بإنهاء الأقراص المرنة فحسب، بل إنه ملتزم أيضًا بوقف استخدام أجهزة الفاكس وغيرها من التقنيات التناظرية في الإدارة اليابانية.

إن استمرار استخدام الأقراص المرنة في عام 2024 يثبت أنه على الرغم من أن اليابان متقدمة جدًا في العلوم والتكنولوجيا في بعض القضايا - مثل مكافحة التلوث الفضائي أو استخدام التطبيقات لاكتشاف الألم في القطط - إلا أنها كانت راكدة في حالات أخرى.