الارتباك والغموض وتعقيدات الوضع التعليمي والإداري في المدارس السودانية ألقت بظلالها على أولياء الأمور والمعلمين. تقول أم يوسف في مقابلة مع “التغيير”: “لم يتبقَ على انتهاء امتحانات ابني سوى أيام قليلة، والآن هو دون مدرسة”
كمبالا: التغيير: تقرير
“كانت القرارات المفاجئة بإغلاق مدرسة ابني في مصر صادمة لنا جميعًا. لم يُمنح، الوقت الكافي لإتمام امتحاناته المتبقية.. نشعر بقلق كبير حيال مستقبل تعليمه واستمراره في الدراسة دون انقطاع”.. بهذه الكلمات تعبر أم يوسف عن حيرتها بعد إغلاق مدرسة ابنها.
“يوسف”، طالب الصف الأول متوسط، كان من بين ملايين التلاميذ الذين حُرموا من مواصلة تعليمهم بسبب حرب الجيش والدعم السريع، التي اندلعت العام الماضي، فهرب إلى مصر مع أسرته، إذ تمكن من الالتحاق بإحدى المدارس السودانية في القاهرة التي يتجاوز عددها 200 مدرسة.
توقف مفاجئ
أثناء أداء يوسف للامتحانات الصفية بالمدرسة، تفاجأت عائلته، باخطار من المدرسة بتوقف الدراسة على خلفية قرار السلطات المصرية، القاضي بإغلاق عدد من المدارس السودانية في أراضيها بما فيها مدرسة الصداقة، المؤسسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل.
الارتباك والغموض وتعقيدات الوضع التعليمي والإداري في المدارس السودانية ألقت بظلالها على أولياء الأمور والمعلمين. تقول أم يوسف في مقابلتها مع “التغيير”: “لم يتبقَ على انتهاء امتحانات ابني سوى أيام قليلة، والآن هو دون مدرسة”.
المتوسطة في مهب الريح
سيد، الذي يستعد لامتحان الشهادة المتوسطة، غير مدرك ما إذا كان الامتحان المقرر في السادس من يوليو سيُجرى كما هو مخطط له. توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه بدأ الدروس عبر الإنترنت قبل يومين فقط.
المعلمون يؤكدون له أن الامتحان سيجري في موعده، لكن” سيد” وفق حديثه “للتغيير” لا يرى دليلاً واضحًا على قيام امتحانات الشهادة المتوسطة في الموعد المحدد.”.
معلمة في المرحلة المتوسطة تعمل في مدرستين سودانيتين بالقاهرة، تقول أن الإدارة ابلغت المعلمين بأنهم في إجازة، واخيرا طلبت منهم التدريس عبر الإنترنت لطلاب الصف الثالث المتوسط . وتشير المعلمة، إلى أنها حاولت التواصل مع الإدارة لفهم الوضع، لكنها لم تتلقَ أي رد، وأكدت أن لا أحد يعرف ما يحدث بالضبط.
وتقول إن مالك إحدى المدارس اخبرها أن الحكومة المصرية تضغط عليهم لإجراء التصديقات. التي تبدأ من وزارة التربية مرورًا بوزارة الخارجية، بالسودان ثم وزارة الخارجية المصرية، وتضيف: اتضح أن جميع أصحاب المدارس الموقوفة تعمل دون الحصول على تصديقات رسمية من الجهات المختصة.
أبعاد متعددة
المشكلة تتجاوز الجوانب الجغرافية والتاريخية، وتبدو كظاهرة معقدة تشمل العديد من الأبعاد وفقا للأستاذ بمدرسة القبس المنير بالقاهرة، إسماعيل شريف، في حديثه لـ”التغيير” التي لخصها في الانتشار المتزايد للمدارس السودانية في مصر وتسويقها المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار انتباه وحفيظة السلطات المصرية، لاسيما وأن الدولة لا تجمع منها أي ضرائب أو رسوم أو فوائد اقتصادية. ويعتبر شريف ان مما زاد الشكوك حول العوائد الاقتصادية لتلك المدارس، مقال سهير عبدالرحيم، عن جني السفارة السودانية في القاهرة نحو 21 مليون جنيه مصري كرسوم لامتحانات الشهادة الابتدائية.
ويرى شريف ان دخول ثقافات جديدة مثل ممارسات ختان الإناث من قبل السودانيين، التي تمت مناقشتها في البرلمان المصري، يثير قلقًا عميقا لأن هذه السلوكيات كافحتها الدولة لسنوات طويلة.
التشغيل غير القانوني
العديد من المدارس تعمل دون تصاريح وتم فتحها في شقق سكنية مما تسببب في ازعاج المواطنين جراء الحركة الزائدة للطلاب والتلاميذ، خاصة في الأحياء السكنية، وفق إفادة شريف.
وحذر من خطورة إغلاق هذه المدارس لأنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان التلاميذ لفرص التعليم، كما يمكن أن يرفع معدلات الجريمة بين الفئات العمرية مابين 9 إلى 15 سنة.
ويستبعد شريف أن يكون اشتراط تدريس مناهج التاريخ والجغرافيا المصرية للطلاب السودانيين هو السبب وراء إغلاق هذه المدارس، قبل أن يقترح ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين السفارة والمدارس والسلطات المصرية، قبل بدأ العام الدراسي الجديد المقرر في اكتوبر المقبل، لوضع سياسات فعالة تضمن تشغيل المدارس بشكل قانوني يحافظ على حقوق الطلاب، ويحقق استقرار المجتمع ويؤكد أن امتحانات الشهادة المتوسطة ستعقد في السادس من يونيو، رغم أن المدارس ما زالت مغلقة حتى الآن بانتظار انجلاء الأزمة.
%95 من المدارس مخالفة
كشفت تقارير مصرية أن 95 في المائة من المدارس السودانية في مصر ، مخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم ولوائح المدارس الخاصة. فضلا عن المخالفات المالية والإدارية، واتهمت دوائر قانونية مصرية، ملاك المدارس، بالانصراف عن أمر التعليم و التركيز على أنشطة أخرى مثل الإقامات والمتاجرة بمستقبل الطلاب، وعدم الالتزام بأبسط القواعد القانونية في فتح المدارس حيث فتح بعضها دون إخطار المنطقة التعليمية أو إدارة المدارس الخاصة.
تقنين الأوضاع
لكل ذلك، يعتبر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، أنه كان لا بد من ضبط الأوضاع، وقال في افادته لـ”التغيير” ان هذه الخطوة تبرهن على ضرورة السعي لتقنين وضع المدارس السودانية في جمهورية مصر ويقر بان غياب الآلية الواضحة التي تقنن وضع المدراس، وتضع الشروط اللازمة لها للحصول على التصديق، جعلها أقرب الفوضى، ولا تراعي ابسط المطلوبات التي تجعل منها مدرسة مناسبة لاستقبال الطلاب.
ويشير المتحدث باسم لجنة المعلمين إلى انه يجب البناء على خطوة الحكومة المصرية والسعي الجاد لوضع التعليم السوداني في مصر في المسار الصحيح.
السفارة السودانية في القاهرة أكدت متابعتها اللصيقة للقضية وقالت المستشارية إنها على “تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها، وفقا لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر”.
وشددت المستشارية الثقافية هلى ضرورة الالتزام بالشروط والموافقات المعتمدة لدى السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم وتتمثل تلك الشروط في الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم السودانية، ووزارة الخارجية السودانية، والخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، وإرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، وكذلك صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة
وتلزم السلطات كذلك القائمين على المدارس بإرسال ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة، وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة.
