أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص قد تواجه عقوبات صارمة. جاء هذا التصريح في رد الوزير على سؤال برلماني كتابي، حسبما أفادت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الخميس 4 يوليو 2024.
وشدد لفتيت على أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة في هذا المجال عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يعد ممارسة غير مشروعة وفقًا للقوانين المغربية. وأضاف أن السلطات الأمنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في وقت سابق أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر الوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. وأوضح أن القانون يشترط حصول السائقين على بطاقة السائق المهني وتراخيص خاصة لكل مركبة تستخدم في هذا النشاط.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الجدل حول خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب. فبينما تتعالى أصوات تطالب بتقنين هذه الخدمات، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، تعتبر النقابات المهنية لسائقي سيارات الأجرة أن هذه التطبيقات تعمل خارج إطار القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع يثير جدلاً واسعًا في المجتمع المغربي، حيث يطالب البعض بتنظيم قانوني لهذه الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، بينما يصر آخرون على ضرورة الالتزام بالقوانين الحالية وحماية مصالح سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من النقاشات والإجراءات حول تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز
