قررت المحكمة الدستورية بالرباط تجريد النائب عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب بعد صدور إدانته بحبس نافذ لمدة 8 أشهر.
وتم استناد القرار إلى المادة 11 من القانون التنظيمي للمجلس، التي تنص على هذا الإجراء في حالة إدانة النائب بجريمة جنائية بعد الانتخابات.
وكان البرلماني المجرد من مقعده قد فاز في دائرة الرباط المحيط بعد منافسة مع قيادات حزبية، من بينهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية آنذاك، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإسحاق شارية الذي يرأس الحزب المغربي الحر، والمهدي ينسعيد الوزير الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وآخرين.
ومن المرتقب أن تُجرى انتخابات جزئية لاختيار خلف له في دائرة الرباط المحيط، وسيتم تحديد الموعد لاحقاً وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
