أدان نادي قضاة المغرب المساس بما وصفه بـ”الأمن المهني” للقضاة، وذلك على خلفية استفسارات بالجملة توصل بها قضاة يعملون بالدائرة الاستئنافية بمراكش، من لدن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بسبب عدم حضورهم أشغال ندوة علمية نظمتها المحكمة مؤخرا.
وأفاد نادي قضاة المغرب في بيان أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الثلاثاء، بأنه تلقى تقريرا من المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، يتحدث عن استفسارات بلغت حوالي 103، تلقاها القضاة، مؤكدا أنه بعد اطلاعه على الدعوة الموجهة إلى هؤلاء القضاة لحضور أشغال الندوة المذكورة، تبين خلوها مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدتهم، وأنها لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، حضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة.
وتوقفت الهيئة المهنية عينها عند الآثار السلبية التي قد تترتب عنها هذه الاستفسارات على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، مع ما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية، موضحة أن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”.
هذه الاستفسارات التي يقول النادي إنها “غير مسبوقة”، دفعته إلى إحداث لجنة خاصة عهد إليها استجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ“الأمن المهني” للقضاة، قصد إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية،، علما أنه سبق وأن رفع إلى أنظار المجلس المذكور، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.
