دعت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عموم “الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” إلى تجسيد الشكل النضالي الممركز بالرباط أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 07 يوليوز الجاري، معلنين “تمسكهم بالنضال، فهما وممارسة، إلى حين تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وأعربت التنسيقية، في بيان لمجلسها الوطني، عن “رفضها للنظام الأساسي الجديد المكرس لنظام الهشاشة والتعاقد، وعن استنكارها وتنديدها الشديدين للظلم والجرم المرتكب في حق الشغيلة التعليمية عموما وفى حق الموقوفين على وجه الخصوص”.
وشددت الهيئة على أن “حراك الشغيلة التعليمية لم يضع أوزاره بعد”، متسائلة عن مصير ” سبعة أساتذة مازالوا موقوفين، ومورد رزقهم الوحيد مقطوعا، رغم تجسيد المعتصم تلو المعتصم”.
ويأتي إعلان التنسيق الوطني لهذا الاحتجاج بعدما سبق للتنسيق الوطني لقطاع التعليم أن أعلن بدوره عن وقفة احتجاجية يوم الأحد 7 يوليوز 2024 أمام مقر البرلمان البرلمان، دعا إليها عموم الشغيلة التعليمية، المزاولون والمتقاعدون، ردا على ما وصوفه، في بلاغ سابق، بـ“إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.
