توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عند ما وصفه بـ” الوضع الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، بعد تأكد استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تُقارب السبعة أشهر”.
وحمل حزب التقدم والاشتراكية “مسؤولية هذا الوضع الكارثي إلى الحكومة”.
وندد الحزب بتعامل الحكومة “السلبي والمتشنج مع هذا الموضوع”، و”المقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها الحكومة بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية التي، عوض نهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع، بما في ذلك مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية”.
وأضاف حزب التقدم الاشتراكي: “كما لجأت إلى نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعاً أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها”.
