كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن لجانه الجهوية توصلت بما مجموعه 149 شكاية همت ادعاءات المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الإدعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة، كما قام بزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات.
وأكد المجلس أنه ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين له أن الغالبية العظمى لادعاءات سوء العاملة، التي تتضمنها الشكايات الواردة عليه من المؤسسات السجنية، لا تتوفر فيها عناصر تعريف سوء العاملة، بل تعود أساسا إلى ارتفاع حالات التوتر والنزاع بين نزلاء المؤسسات السجنية نتيجة الاكتظاظ وما يترتب عنه من نقص على مستوى التمتع بالحقوق، وهو ما يدفع بعض النزلاء إلى تقديم مثل هذه الإدعاءات. أما الحالات التي تتوفر فيها عناصر تعريف سوء العاملة فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الثار القانونية الضرورية
واستنتج المجلس أنه وعموما ورغم انخفاض حالت ادعاءات التعذيب خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بادعاءات سوء العاملة في أماكن الحرمان من الحرية لازال حاضرا. ويتبين بعد دراسة الشكايات أن الغالبية العظمى منها تعود إلى تزايد حالات التوتر والنزاع بين نزلاء المؤسسات السجنية، وهو ما يستوجب الإسراع باتخاذ إجراءات فورية للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية.
