أثارت مراسلة وجهها يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 3 يونيو المنصرم، إلى الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص الأطر التعليمية المكلفة بمهام دينية داخل المساجد، كثير من اللغط والجدل داخل الأوساط التعليمية، والتي اعتبرها أغلب رجال ونساء التعليم بأنها “مهام تثقل كاهل الشغيلة التعليمية على الصعيد الوطني”.
وجاء في المراسلة المثيرة للجدل: “ارتباطا بالموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق ببعض الأطر العاملة بهذه الوزارة والمكلفة بمهام دينية بالمساجد، واستنادا إلى الظهير الشريف رقم1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435ه (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينين وتحديد وضعياتهم، ولا سيما المادة 24 منه، التي تنص على أن التكليف المنصوص عليه في المادة 23 لا يعتبر، في أي حال من الأحوال”.
وأضافت المراسلة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم أن “علاقة شغل بين الدولة والقيم الديني، لا تتنافى مع المهام التي يقوم بها، بصفته قيما دينيا مكلفا، مع مزاولته لأي مهنة أو نشاط آخر، واعتبارا لكون مجال عمل الأسرة التعليمية له صلة وطيدة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتوابث الأمة المغربية وقيمها الدينية والتاريخية والحضارية”.
وأوضحت أيضا أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا ترى في مانعا في الاستعانة بمساهمة هذه الأطر في الحقل الديني شريطة عدم إخلالها بالسير العادي لمؤسسات التربية والتعليم وكافة المصالح التابعة لهذه الوزارة”.
وتعليقا على هذا الموضوع، يرى عبد الله غميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن “تكليف نساء ورجال التعليم بمهام خارج القطاع يندرج في إطار الالحاق أو الوضع رهن الإشارة في بعض القطاعات الوزارية”.
وأضاف غميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″: “أما في حالة تكليفهم بمهام القيمين الدينيين بالمؤسسات الدينية، فهي عملية معمول بها منذ سنوات، حيث يمارس المستفيدون منها مهمة محدودة الزمان، في إطار القوانين المؤطرة لقطاع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية”.
ووتابع المتحدث عينه أن “هذه المهام تعتبر تطوعية وتكميلية لمهامهم الأساسية، مما يستدعي منهم الاستمرار في تأدية مهامهم التربوية داخل القطاع”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “قطاع التربية الوطنية يعرف خصاصا مهولا في الأطر التربوية والإدارية، يتعمق سنة بعد أخرى، مما يحرم قاعدة واسعة من التلاميذ من حقهم في التمدرس”.
وخلص غميميط، إلى أن “هذا الأمر يدفع الوزارة إلى تقليص البنيات التربوية واعتماد أقسام مكتظة تكون تأثيراتها سلبية على التعلمات الأساسية للتلاميذ، ويثقل كاهل المدرسين والمدرسات ويجعلهم يمارسون المهنة في ظروف سيئة وصعبة”.
