على إثر العلاقات المتأزمة بين الجزائر ومالي والتي ازدادت شرارتها في أواخر يناير الماضي جراء إنهاء المجلس العسكري الحاكم بباماكو “إتفاق الجزائر للسلام” لعام 2015 مع الانفصاليين بسبب تدخل القصر المرادية في الشؤون الداخلية لمالي متهما إياه “بإثارة أعمال عدائية داخل البلاد”، تعمل القيادات العسكرية داخل الجيش الجزائري على تجهيز مليشيات مسلحة جديدة شبيهة “البوليساريو” في منطقة أزواد شمال البلاد.
وجاءت هذه المعطيات بناء على تصريحات كشفها الناشط السياسي والداعم للرئيس الانتقالي، تشودي آغ، والذي أكد نقلا عن بعض المصادر داخل الجزائر، أن “الجزائر العاصمة تصنع حركة انفصالية داخل مالي، من أجل إحداث المشاكل الأمنية في منطقة الساحل”.
وفي نفس السياق، تحدث حساب La Revue Afrique الناطق بالفرنسية والمهتم بالقضايا الأمنية والسياسية لمنطقة الساحل، عن وجود تحركات جدية لتشكيل مجموعة عسكرية تحارب جنوب الجزائر لشن عمليات في شمال مالي.
وفي هذا الصدد، قال لحسن حمدات باحث في العلوم السياسية ومختص في قضية الصحراء المغربية، إن “الجزائر كدولة تُمول وتصنع الإرهاب، وأيضا تحاول دائما خلق بؤر للتوتر والفتنة في منطقة دول الساحل والصحراء نكاية في معاكسة المبادرة الملكية لتنمية الدول المطلة على المحيط الأطلسي، ووضع متاريس تخريبية لتفتيت دول غرب إفريقيا، لأن مناخ الديمقراطية والوحدة الوطنية لايخدم كابرانات قصر المرادية اللذين يئسوا وملوا من التضييق على مصالح المملكة المغربية الشريفة دون جدوى”.
وأضاف حمدات، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الدولة التي تمارس الترهيب بطريقتها المألوفة تشعر بالخطر وتحاول إثارة البلبلة داخل هذه الدول الإفريقية الغربية للاستعانة بها والابتزاز من أجل تسجيل مواقف معادية للمغرب”.
وأوضح أنه “منذ إعلان جلالة الملك محمد السادس عن المبادرة الأطلسية في خطاب عيد المسيرة الخضراء المظفرة للسنة الماضية بدأت الجزائر تُحرك أوراقها للضغط والحيلولة دون نجاح هذه الرؤية الملكية لانفتاح الدول الافريقية الحبيسة على المحيط الأطلسي لتصدير ثرواتها المعدنية والطاقية عبر ميناء الداخلة الأطلسي الذي بدأت أشغاله على قدم وساق”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “الجزائر تقوم حاليا بتحريك الجماعات الإرهابية والتحكم في قيادتها وتوجيههم وقبائل ازواد الشمالية والزوايا الكنتية لخلق الفتنة والبلبلة داخل المجتمع المالي بين الزنوج والعرب، واعتزاز باماكو والجنرلات هناك لخدمة أجندة روسيا وتفتيت منظمة ايكواس والشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التعدين والطاقة ودعم التيارات اليسارية”.
ولفت حمدات، إلى أنه “يتم التحكم في السلم الأهلي عن طريق شيوخ القبائل حتى لاتبقى مالي ودول الساحل والصحراء مستقرة وآمنة، والابتزاز بالمال والسلاح والديون الخارجية لمعاكسة مصالح هذه الدول التي تصب لصالح المغرب”.
وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن “النخبة الحاكمة اليوم في مالي تنصلت من إعلان الجزائر سنة 2015 خاصة بعد تجميد مالي اعترافها بالكيان الوهمي واعترافها بمغربية الصحراء وموقفها الثابت تجاه القضية الوطنية”.
