خلصت الباحثة أمل الزيتوني، عضو المكتب التنفيذي لمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، أن "المغرب متقدم كثيرا مقارنة مع أداء الجزائر وتونس، سواء في السياق الزمني أو في طبيعة الاستثمار الكمي والنوعي، من قبيل توظيفه في تقديم الخدمات العمومية أو في التفاعل مع قضايا البيئة، حتى إن التميز المغربي حاضر حتى في إصدارات الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي".
وأضافت الورقة البحثية التي حملت عنوان"الذكاء الاصطناعي في سياسات حكومات المغرب العربي"، توصل بها مركز تريندز للبحوث والاستشارات - مكتب الرباط، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن "الحكومات المغاربية لم تخرج عن تفاعل أغلب الحكومات في العالم مع هذه الثورة الرقمية، أي ضرورة الانخراط والتوظيف والاستثمار، بحكم الآفاق العملية الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدبير عدة مجالات وقطاعات حيوية تهم الدولة والمجتمع في آن".
وأوردت أن "تفاعل أغلب الحكومات المغاربية جاء متأخرا مقارنة مع السبق العالمي والذي يقوده الثنائي الصيني الأمريكي، وجاء متأخرا نسبيا مقارنة مع تفاعل بعض الدول الخليجية، وخاصة الثنائي الإماراتي السعودي".
وأشارت إلى أن "أهم التفاعلات الحكومية المغاربية مع الذكاء الاصطناعي توجد في الثلاثي المغرب وتونس والجزائر، مقابل غياب كبير لتفاعل الحكومتين الليبية والموريتانية".
ولفتت الانتباه إلى أنه "بخصوص تفاعل حكومات الدول المغاربية مع الذكاء الاصطناعي، ما نعاينه أن هذه الحكومات الخمس، وإن كنا سوف نتوقف عند ثلاثة منها بالتحديد، تروم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات الحكومية الذكية، رقمنة الأرشيفات الإدارية، تنمية الصناعات الوطنية، تطوير التعليم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية، تحسين الخدمات الأمنية والمراقبة".
وتابعت الباحثة أمل الزيتوني: "ليس هذا وحسب، اتضح أن هذه الحكومات تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتدقيق أرقام الاحصائيات. كما يتم الاعتماد على الرقمنة الذكية في تحسين الخدمات اللوجستية في القطاع العام مثل أنظمة النقل البري والملاحة الجوية وتنظيم حركة الموانئ".
وتوقفت الورقة البحثية "عند تفاعل ثلاثة حكومات مغاربية، وهي المغرب والجزائر وتونس، وليس الحكومات الخمس، أي مع إضافة الحالة الليبية والحالة الموريتانية، ومرد ذلك غياب معطيات حول تفاعل المؤسسات الليبية والموريتانية".
وأبرزت أن "الأمر نفسه بخصوص التواضع الكبير في تفاعل حكومات دول الساحل مع الثورة الرقمية وفي مقدمتها ثورة الذكاء الاصطناعي، وكان ممكنا إضافة بعض الإشارات حول الموضوع في هذا التقرير، لكن الفوارق الكبيرة، ولا تسمح بعقد مقارنات بالمرة، وإن كنا نعاين بعض المبادرات في الموضوع، وتهم توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه الدول مؤخرا، إما في سياق التفاعل مع التحديات البيئية، أو في إطار مواجهة الجماعات الإسلامية الجهادية، لذلك، ارتأينا أن نترك الخوض في أداء دول الساحل بخصوص التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، إلى تقرير مغاير خاص بها حصرا".
