أشرفت اللجنة المركزية للتنسيق الجهوي المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية بإقليم طانطان (موقع أولي) على تشغيل نظام المراقبة الإلكترونية، الذي يهدف إلى مواجهة المخاطر الكامنة في الجرائم العابرة للحدود بساحل هذا الإقليم.
وسيمكن هذا النظام، الذي يستخدم أحدث تقنيات الرصد والبصريات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، من التوفر على حكامة حديثة في مجال مراقبة السواحل مبنية على ثلاثية "عملية اتخاذ القرار بطريقة موثقة ومضمونة وسريعة"، و"التنسيق العالي بين السلطات المدنية والعسكرية"، و"التدخل السريع والناجع".
ويعد هذا النظام، الذي تم تصميمه ووضعه في فترة وجيزة، من قبل كفاءات وشركات مغربية، ثمرة التعاون الوثيق بين القوات المسلحة الملكية ووزارة الداخلية.
