تفاعلا مع مداخلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب، أمس الإثنين، حيث أكدت أن “الحكومة تعمل على تأمين تزويد المواطنين بمادة غاز البوتان وذلك بأقل كلفة، في انسجام مع الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الإجتماعية”، جددت فعاليات نقابية مهتمة بالشأن الطاقي رفضها للزيادات التي أقرتها الحكومة في “البوطا غاز” قبل حوالي شهرين.
وجاءت هذه الدعوات الرافضة وفق إفاداتهم، بناء على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أغلب الأسر المغربية خاصة الطبقة الفقيرة، في ظل الزيادات التي شهدتها عدد من المواد الغذائية والبترولية منذ جائحة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن “المغرب يستهلك مليوني و800 ألف طن من غاز البوتان كل سنة”، مضيفا أن “هذا يتم عن طريق السوق الدولية وبالضبط من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم إضافة إلى هذه النفقات مجموعة من المصاريف قبل تقديمه للمواطنين المغاربة”.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه المادة كانت مقننة منذ عقود غير أن الحكومة الحالية قامت بتخفيض الدعم المالي المقدم في هذا السياق بشكل تدريجي، وهذا يدخل في إطار تحرير الأسعار”، مسجلا أن “هذه الخطوات غير مناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين والمستويات المعيشية الحالية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “هناك تقديرات تقول إذا قمنا برفع الدعم المالي وتحرير الأسعار ووصلت “البوطا غاز” إلى 150 درهما، فإن الزيادات قد تصل إلى 1000 درهم بالنسبة للأسر المغربية التي تتكون من أربع إلى خمسة أشخاص”.
ونبه القيادي النقابي إلى أن “الزيادات غير المباشرة تتعلق بالاستعمالات غير المباشرة للبوتان، أي في عمليات السقي أو تربية الدواجن وأيضا المطعمة والفندقة، خاصة وأن الدعم المخصص لهذا الشأن لا يفيد بأي شيء بالنسبة لجميع مستعملي هذه المادة”.
