قال الاقتصادي الأوكراني أليكسي كوش إن أوكرانيا قد تواجه حقيقة أن الغرب سيفرض شروطا لإعادة هيكلة الديون المتراكمة أسوأ من التخلف الافتراضي عن السداد.

جاء ذلك وفقا لما ذكره كوش في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "بالمناسبة، لن تتخلف أوكرانيا عن سداد ديونها. على الأرجح ستكون هناك عملية إعادة هيكلة للديون غير مواتية على الإطلاق بالنسبة لنا".

ووفقا له فإن التخلف عن السداد في أوكرانيا أثناء الحرب "ليس أمرا فظيعا للغاية"، لأن البلاد، من بين أمور أخرى، لا تقترض حاليا أموالا من الأسواق الخارجية الخاصة، والمساعدات الغربية ليست تجارية، بل جيوسياسية بطبيعتها.

وتابع: "ماذا تعني إعادة الهيكلة غير المواتية؟ سيشطبون قليلا من الديون، ويمنحون تأجيلا قصيرا، ولن يتم تخفيض سعر الفائدة (أو سيتم تخفيضه قليلا)، بالإضافة إلى أن ما تم شطبه سيتم وضع مختلف (أدوات استعادة القيمة) عليه. وبالنسبة للدائنين، ربط المدفوعات على الديون مثلا بحجم عائدات الضرائب".

وأضاف كوش أنه في عام 2022 حذر من أن كييف تخسر "نافذة فرصة تاريخية" من أجل إزالة "قبضة الديون الخانقة". وأكد أنه "بمجرد أن نتلقى حزما طويلة الأجل من التمويل الغربي، لن يقوم أحد بشطب أي شيء خطير بالنسبة لنا (يدور الحديث عما لا يقل عن 50% من الديون).

وكانت مجلة "الإيكونوميست" قد أفادت في وقت سابق أن السلطات الأوكرانية يمكن أن تعلن التخلف عن السداد في وقت مبكر من أغسطس إذا لم تتمكن من الاتفاق مع المستثمرين بشأن إعادة هيكلة الديون. وأشارت المجلة إلى أن الأعمال العسكرية "تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022.

في الوقت نفسه، بلغ حجم الدين حتى يونيو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وأدت الحالة المؤسفة للبنية التحتية في البلاد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.

وقد أعلن مجلس وزراء أوكرانيا في إعلان الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة انخفاضا تقريبا في إيرادات الشركة بحلول عام 2027، فضلا عن انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية "الغريفنا". إضافة إلى ذلك، تقترح الحكومة التخلي عن الزيادات في الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة للسنوات الثلاث المقبلة.

ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية بأوكرانيا 43.9 مليار دولار في عام 2024، فيما تتوقع السلطات تغطية معظم العجز بمساعدات غربية. وقد صرح وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن الميزانية تحتاج إلى 3 مليارات دولار من الشركاء شهريا. في الوقت نفسه، يتم تخصيص حزم المساعدات الغربية الجديدة لأوكرانيا بعد مناقشات مطولة، بينما أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا جافين غراي سابقا إلى أنه بمرور الوقت، سينخفض الدعم الدولي لكييف، وتحتاج سلطات البلاد إلى "تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي". وعلى هذه الخلفية، نوقشت مؤخرا في أوكرانيا مسألة حتمية الزيادة الكبيرة في الضرائب واحتمال خفض الإنفاق الاجتماعي.

المصدر: تاس