أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، عن عودتها للاحتجاج عبر خوض إضراب عام بالمدينة يوم 4 يوليوز 2024 لمدة 24 ساعة، يليها إضراب لمدة 48 ساعة أواخر شهر يوليوز، وبعدها إضراب لمدة 72 ساعة.
وأضافت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة في بيان توصلت "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الإثنين، حول مسار الحوار أنه "على إثر الاجتماع المنعقد بباشوية الحسيمة يوم الخميس 27 يونيو 2024 (نفس التاريخ الذي علق فيه الإضراب الذي كان مقررا) والذي ضم كل من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بجهة طنجة، (المدير الجهوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، القابضة الجهوية، رئيسة قسم التفتيش ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة)، وبإشراف من الباشا، والذي تم فيه التطرق لمختلف القضايا التي تؤرق المهنيين وعلى رأسها مشكل الغرامات الخيالية التي توصل بها أرباب المقاهي والمطاعم، والتي تهددهم بإغلاق وحداتهم".
وتابعت: "بعد التداول والنقاش حول هذه النقطة والذي استمر لوقت متأخر من نفس اليوم، لم يتم التوصل لأي حل بين المؤسسات المذكورة والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، رغم النوايا الحسنة التي أبدتها السلطة المحلية المشرفة على تنظيم اللقاء، حيث استغرب ممثلو المهنيين غياب أي استراتيجية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لحلحلة مشكل الغرامات، وبحث الحلول التوفيقية الرامية لإنقاذ هذا القطاع الذي يئن تحت وطأة الركود وغياب الرواج التجاري، خاصة مع نهج مؤسسة الضمان الاجتماعي خيار الحجز على الممتلكات الخاصة، مما زاد من تأزيم وضعية القطاع، وهي المسطرة التي تمت في وقت قياسي لم تمهل المهنيين ولم تراعي خصوصية الإقليم المتسمة بالركود التجاري والهشاشة المجالية".
وأوضح البيان أن "الاجتماع نفسه تم التأكيد على أن ما يناهز 100 مقهى ومطعم تم تغريمهم دون تسوية وضعيتهم، وهي الوحدات التي تشق طريقها نحو الإفلاس بإقليم الحسيمة، في حين أن المقاهي والمطاعم المتبقية ليست أحسن حالا، وهي التي تعاني بدورها من ثقل المراجعات المالية التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسبب غياب أي حل يذكر مع المؤسسة الأخيرة، فإن المهنيين بدؤوا مسلسل تسريح الأجراء في أفق الإغلاق النهائي، حيث لا يستطيعون مسايرة التكاليف الباهضة المفروضة والراهنة".
وشدّدت على أن "الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تؤكد على أهمية التغطية الاجتماعية بالنسبة للأجراء، غير أنها ترى أن تسوية هذا الملف يستوجب تقريب وجهات النظر والحلول، تفاديا لإفلاس المهنيين وإغلاق الوحدات، وهذا لن يتم إلا بالوصول إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف نفسها لإنهاء هذا الملف وإنقاذ الوحدات من الإفلاس".
