رحَّب الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة و الكرامة، بالإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، مع التقيد بالقراءة المستنيرة والمتنورة اعتمادا وإعمالا لفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، معتبرا أن تكليف المجلس بإصدار فتوى، من شأنه “إغلاق الباب أمام كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء”.
ونوه الائتلاف النسائي بما وصفه بـ”الحرص الكبير لملك البلاد على إخراج هذا النص القانوني للوجود في المستقبل القريب”، مشيدا بمسار المبادرة الملكية الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة، وبالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وساهم الائتلاف المذكور إلى جانب مختلف الحساسيات المجتمعية الوطنية، في تقديم رأيه وموقفه من الإشكالات والثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية الى جانب البياضات الكامنة بنص المدونة المعمول بها، قبل أن يعود ويرفع مذكرة مطلبية إلى أنظار الهيئة المكلفة بإعادة النظر في المدونة تعبر عن عدم اقتناع عدد من الفاعلين المعنيين بجدوى عدد من مقتضياتها.
وتطالب الهيئة الحقوقية بالحسم مع “معاناة مشهودة تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي عفى عنها الزمن، وتشكل اليوم مظهرا جليا للامساواة المخالفة مُخالفة صريحة لنص دستور 2011”.
كما شددت على وجوب “تجاوب المجلس العلمي الأعلى، كما هو مشهود له، بالاعتدال والاجتهاد المتنور والمنفتح والبناء، في ضوء المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع وحاجياته”، مبرزة أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بإصدار الفتوى بهذا الخصوص، يعكس حرص المغرب على التكريس الواضح لدولة القانون والمؤسسات.
