بعد الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب حرمانها للعديد من الأسر المغربية من الدعم الاجتماعي المباشر، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ليدافع عن قرارات الحكومة وليبين أسباب رفض طلبات الحصول على هذا الدعم.
وكشف لقجع، أن أزيد من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024، مضيفا أن 65 في المائة من الطلبات المرفوضة تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35 في المائة من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن 55,5 في المائة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.
وتابع أن من بين أسباب الرفض أيضا، أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
وسجل لقجع، أنه تم رفض 44.5 في المائة من الطلبات بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها أو عدم مطابقتها مع المعلومات الموجودة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار لقجع، إلى أنه يمكن للأسر التي تم رفض طلبها، وضع شكاياتاتها وتظلماتها، حسب الحالة، لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وذلك وفق الكيفيات والمساطر التي تم تحديدها في النصوصو القاتنونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
