الدار/
اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على بلاغ صادر عن جمعية مدنية تنشط في مجال تخليق الحياة العامة، تنسب فيه تجاوزات مفترضة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى ممارسة “الاختطاف والاحتجاز القسري في حق أحد أعضائها”، وذلك خلال البحث معه بشأن شبهة ارتكاب أفعال إجرامية.
وتنويرا للرأي العام، ودون الإخلال بسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية المكفولة قانونا، توضح المديرية العامة للأمن الوطني بأن الشخص المعني في البلاغ المرجعي شكل موضوع بحث قضائي، باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا.
وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالبحث التمهيدي، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من جميع مجريات البحث في هذه القضية.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني ملابسات وموجبات البحث مع الشخص المعني، في إطار قانون المسطرة الجنائية، وما تقتضيه أوامر النيابة العامة، فإنها تنفي في المقابل تسجيل أي شبهات للاحتجاز خارج إطار القانون وفق ما ورد في البلاغ المرجعي.
