قال الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة و الكرامة، إنه قد تلقى باستحسان الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى،
وأكد الائتلاف في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه على “ضرورة القراءة المستنيرة والمتنورة اعتمادا وإعمالا لفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء”، مشيداً بالحرص الكبير لملك البلاد على إخراج هذا النص القانوني للوجود في المستقبل القريب.
وتابع البيان “إذ ينوه الائتلاف النسائي، بمُجمل مسار المبادرة الملكية الرامية الى تعديل مدونة الأسرة، و بالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث ساهم الائتلاف الى جانب مختلف الحساسيات المجتمعية الوطنية، في تقديم رأيه وموقفه من الإشكالات والثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية الى جانب البياضات الكامنة بنص المدونة المعمول بها وكذا إلى عدم اقتناع عدد من الفاعلين المعنيين بجدوى عدد من مقتضياتها، من خلال المذكرة المطلبية التي قدمها أمام أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
واضاف، “فإنه وإذ يتتبع هذا المسار، يؤكد على أهمية الحسم مع معاناة مشهودة تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي عفى عنها الزمن، وتشكل اليوم مظهرا جليا للامساواة المخالفة مُخالفة صريحة لنص دستور2011، واعتبارا لذلك، يؤكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، على الضرورة القصوى لتجاوب المجلس العلمي الأعلى، كما هو مشهود له، بالاعتدال والاجتهاد المتنور والمنفتح والبناء، في ضوء المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع وحاجياته”.
وأكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة على “حرص بلادنا على التكريس الواضح لدولة القانون والمؤسسات وذلك بتكليف “المجلس العلمي الأعلى” وهو الجهة المختصة والمؤهلة لإصدار الفتوى من أجل إغلاق الباب على كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء”.
