بلغت الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والرى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 23/2024.
وتضمنت هذه النسبة استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدر إسهامات هذه الأنشطة فى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% فى عام الخطة.
وتستهدف الخطة التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تُسهِم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية.
وتعمل الخطة على تطبيق نُظمُ الرى الـمُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، ومن ضمن مستهدفات الخطة إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـ مقارنة بنحو 10 مليون فدان فى عام 22/2023، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة فى تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
