سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) عجزًا ماليًا قدره 1.28 مليار درهم في عام 2023، مما يثير مخاوف بشأن استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام بالمغرب.
وقد أدى العجز المتراكم على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى استنزاف الاحتياطيات المالية للصندوق، حيث استخدم 1.6 مليار درهم للوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومقدمي الخدمات الصحية. ويُخشى من نفاد هذه الاحتياطيات بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع:
- ارتفاع تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية.
- زيادة عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة.
- شيخوخة السكان المؤمنين، حيث ارتفعت نسبة المتقاعدين من 20.8% عام 2006 إلى 38.4% عام 2023.
لمواجهة هذه التحديات، صادق المجلس الإداري للصندوق على اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض واستعادة توازنه المالي.
كما ناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما أثار جدلاً بسبب عدم استشارة الصندوق والتعاضديات بشأنه.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع، تم تطوير برنامج معلوماتي جديد يسمى CNOPS360 لتتبع استهلاك المؤمنين ومقدمي العلاجات ومكافحة الغش.
رغم التحديات، حقق الصندوق بعض الإنجازات الإيجابية، حيث صادق المفتش الخارجي على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض دون تسجيل أي تحفظات.
وفي عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق 3,111,030 شخصًا، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. كما ارتفعت الاشتراكات والأداءات بنسب ملحوظة.
يواصل الصندوق والتعاضديات جهودهما في “الورش الملكي” لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، مع التركيز على ضمان استدامة النظام وحماية حقوق المؤمنين.
عن موقع: فاس نيوز
