أصدر الملك محمد السادس توجيهات للمجلس العلمي الأعلى، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر الملكي.
في هذا الصدد، قالت مريم الزموري، رئيسة تحالف إصرار للتمكين والمساواة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "نعتبر البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يتضمن توجيهات هامة من الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر في بعض المقترحات".
وأضافت المتحدثة ذاتها: "نحن نتطلع لتعديلات عميقة وشاملة في مدونة الأسرة بما يتماشى مع مساهمة المرأة وينسجم مع التزامات المغرب أمام المعاهدات والاتفاقيات في مجال إقرار المساواة ونبذ كل أشكال التمييز ضد النساء".
وأوضحت أن "هذه الخطوة تعبر بالملموس عن الإرادة القوية لملك البلاد وباقي المؤسسات في إشراك كافة المتدخلين، بما فيهم الحركة النسائية باعتبارها الأقرب إلى نبض المجتمع ومعاناة النساء".
وتابعت: "اليوم ننتظر كتحالف بأمل كبير أن ينظر إلى كل المقترحات بأهمية شديدة من طرف المجلس العلمي الأعلى، مرتكزين على باب الاجتهاد والانفتاح الكبير في النص الديني، هذا الاجتهاد والانفتاح الذي اعتمده المشرع في تشريعات وطنية عديدة ولم يؤخذ به فقط في قانون المدونة".
وشدّدت على أن "المغرب عرف تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وبنيته اليوم مختلفة، حيث انتقل المجتمع في تركيبته من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة، حيث تساهم النساء كثيرا في النمو الاقتصادي وبناء الاستثمار العائلي، وهذا لا يترجم في قانون مدونة الأسرة، الذي يحرمهن من حقهن في ممتلكات الأسرة والعائلة".
وعبرت عن "آمالها من المجلس العلمي الأعلى، الذي يشرف الملك محمد السادس على ترأسه، أن يعتمد الانفتاح والاجتهاد كما جاء في بلاغ الملك محمد السادس".
وأوضحت أنه "خاصة في المقترحات المتعلقة بتزويج الطفلات، حيث نعتبر في التحالف أن كل المواد المتعلقة بتزويج الطفلات والاستثناء يجب إلغاؤها. أيضا، نحن مع منع التعدد".
وأكدت أنه "أصبح ضروريا في منظومة المواريث، خاصة ما يتعلق بإلغاء مبدأ التعصيب منه لتحقيق العدل الذي هو القيمة الأساسية للنص الديني، فالنساء في المغرب يعانين من التمييز والعنف والهشاشة الاقتصادية".
ولفتت الانتباه إلى أن "المغرب اليوم ملزم بالانسجام مع التزاماته الدولية في هذا المجال من جهة، وملزم أيضا بإحقاق العدل والمساواة. ننتظر بأمل أن تشمل المقترحات كل هذه الجوانب".
