وصف بلال شعيب،  الخبير الاقتصادي، جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية إلى السوق المصرية بالجهود مضنية، مؤكدا على أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري سيسهم في تحقيق عوائد هائلة ليس فقط لمصر وإنما أيضا للاتحاد الأوربي، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون له تأثير كبير في توجيه رسالة طمأنة للمواطنين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تخطي هذه التحديات بنجاح بفضل الصمود والجهود المبذولة، حيث تم توجيه الاستثمارات نحو قطاع الطاقة الشمسية الذي شهد نموًا ملحوظًا.

وأوضح أن الدولة بدأت في اعتماد سياسة الطاقة الخضراء بهدف توفير فرص استثمارية متعددة ودفع التطور التكنولوجي والتمويلي في البلاد.

توجيه العمالة المصرية للخارج يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري 

وذكر الخبير الاقتصادي أن مصر اتخذت خطوات حثيثة لتوجيه العمالة المصرية وخريجي الجامعات للعمل في مجالات مختلفة، حيث بلغت نسبة 70% من الشباب المصري المصدر للخارج.

وأضاف أن هذه الخطوة ليست فقط لتقليل نسبة البطالة، ولكن أيضًا لتعزيز قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات العملية والتكنولوجية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار «شعيب» إلى أهمية تعزيز الاحتياطي الاقتصادي الأجنبي واستقرار سعر الصرف كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل بجد لضمان استدامة العملات الأجنبية في الأسواق المالية موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحقيق النمو الاقتصادي، مع القضاء على الأسواق السوداء التي تتعامل بأسعار مرتفعة للدولار، مما يضر بالاقتصاد.

خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة

وفيما يخص التوجه نحو الطاقة المتجددة، شدد «شعيب» على أن الاستثمار في هذا القطاع لا يسهم فقط في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، بل يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.

وأوضح أن تطوير الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مما يعزز من استقلالية الاقتصاد المصري ويخفض التكاليف على المدى الطويل.

وأكد «شعيب» أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر سيكون نتيجة مباشرة لهذه السياسات والاستثمارات الاستراتيجية، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً مطرداً وازدهاراً في العملة الدولارية مشيرًا إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية سيكون له أثر إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الاقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي، أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو منصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، ودفع التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والتعليم مشددًا على أن مثل هذه المؤتمرات تساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، وبهذه الجهود والسياسات المستدامة، يعكس الاقتصاد المصري قدرته على التكيف مع التحديات واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يوفر حياة أفضل للمواطنين ويعزز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية.