أكد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، عبد الرحيم الأمين، أن الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، تعد خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال السيد الأمين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “إحالة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبعض المقترحات التي لها علاقة مباشرة بالنصوص الشرعية، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى شرعية فيها، تمثل خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك بطلب فتوى شرعية من الجهة المخول لها الإفتاء في القضايا الشرعية العامة، والتي تشتغل تحت رئاسة أمير المؤمنين.
ولاحظ السيد الأمين، الخبير في قضايا الأسرة والطفولة، أن بلاغ الديوان الملكي يتضمن توجيهات واضحة للمجلس العلمي الأعلى تتمثل في الاجتهاد المنفتح والبناء لإيجاد حلول شرعية مبتكرة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين مكونات الأسرة، وتسعى إلى توفير بنية قانونية عصرية تحافظ على تماسك الأسرة المغربية وقيامها بأدوارها الاجتماعية والتربوية”.
وشدد السيد الأمين، في هذا الصدد، على الدور المركزي للمؤسسة الملكية في تأطير هذا الاجتهاد على قاعدة عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، مشيرا إلى أن هذا الأمر “لا يمنع من الاجتهاد البليغ في تفسير النصوص وتنزيلها” وإيجاد حلول فقهية مبتكرة في قراءة جديدة وواقعية للنصوص الشرعية.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن المجلس العلمي الأعلى يمتلك من الكفاءات العلمية ما يجعله قادرا على إصدار فتوى عصرية تراعي فحوى النصوص الشرعية، وتنزيلها على واقعنا المعاصر وما عرفه من تحولات في بنية الأسرة ونمط عيشها وعلاقاتها.
وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل أمس الجمعة بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
