أكد البيان المالى للسنة الجديدة 2024/2025 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.9 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 62.2 مليون مواطن بإجمالى تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه فى العام المالى الجديد.
ووفقا للبيان المالي، فإنه من المستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، حيث تم 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.
جدير بالذكر أن وزير المالية قد أكد أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تأتى أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر.. بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة. تتعامل مع التحديات التى نواجهها برؤية توافقية عميقة وتُترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها رئيس الجمهورية فى مستهل فترة رئاسية جديدة.
وعلى هذا النحو، تراعى الموازنة الجديدة التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
