صرح مصدر مسئول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني و التشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، و تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية و أخرى وفي إطار مؤسسي.
