أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية و ما عليهم من أعباء ضريبية و غيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي و يخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين و ما عليهم من ضرائب و غيرها للجهات الحكومية.
و أشار إلي أن مجلس الوزراء أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق علي تعاقد وزارة المالية مع احدي الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة و التسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح أن تقديم طلبات المقاصة سيكون اليكترونيا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدي أي جهة حكومية إلي مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه و إجراء المقاصة بين ما له و ما عليه.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل اربع جهات رئيسية وهي الجمارك و الضرائب العامة و الضريبة العقارية و برنامج دعم الصادرات علي ان ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
أكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار و تنشيط الأسواق و توفر علي الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.

وقال إن نظام المقاصة سيساهم أيضا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوما و سداد دعم المصدرين خلال 90 يوما و ذلك يشجع رجال الأعمال علي توسيع انشطتهم الإنتاجية و الاستثمارية.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية الا تقتصر المقاصة علي الجمارك و الضرائب العامة والضرائب العقارية فقط بل تمتد لتشمل خيارات اخري أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.
و اقترح ان يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب و غاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين.

وطالب أشرف عبد الغني بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة وذلك تشجيعا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلي 145 مليار دولار بحلول عام 2030.