ذكرت الرئاسة في تونس أن الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص سيتم رفعه بنسبة 14,5 بالمئة على مرحلتين اعتبارا من مايو/أيار الماضي بأثر رجعي بنسبة 7 بالمئة ثم في يناير 2025 بالنسبة المتبقية.
وقد اتخذ هذا القرار من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها نحو مليون متقاعد في هذا القطاع.
قالت الرئاسة التونسية الخميس إن قرار اتخذ تونس برفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14,5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية.
وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من ماي 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير 2025 بنسبة 7,5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.
(أ ف ب)
