حذر فاعلون مدنيون في مجال الاستهلاك من انتقال عدوى مرض “الجلد العقدي” المنتشر في الجزائر إلى المغرب، خاصة في ظل تخوفات الدول المغاربية الموجودة على حدود الجارة الشرقية أولها الجمهورية التونسية، التي دقت ناقوس الخطر بسبب هذا الفيروس الذي يصيب الماشية بشكل عام والأبقار على وجه الخصوص.
وتفاعلت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب مع هذا الخطر الذي بات يهدد القطيع الوطني نظرا لوجود حدود برية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، علما أن هذا الفيروس الجلدي ينتقل حسب بلاغ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن “طريق النواقل، من قبيل الحشرات القارضة، كالبعوض والذباب والقردة”.
وما يزيد الأمر خطورة، أنه إلى حدود اللحظات مازالت الجزائر تلتزم الصمت حيث لم تُصدر أي بلاغ في الموضوع، بهدف تأكيد ما جاء في بلاغ الاتحاد التونسي المشار إليه أعلاه.
وفي هذا السياق، قال حسن الشطيبي، رئيس جمعية لحماية المستهلك، إنه “على القطاعات الفلاحية والصحية وضع معلومات ومعطيات حول هذا المرض الذي أصاب مواشي الجارة الشرقية الجزائر، التي تجمعها مع المغرب حدود برية”، مضيفا أن “هذا الفيروس قد يعرض القطيع المتواجد بالمملكة المغربية إلى عدوى خطيرة، علما أن تونس حذرت مربي المواشي من هذا المرض”.
وأضاف الشطيبي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “إذا كان هذا الفيروس مزال حبيس الجمهورية الجزائرية فلابد من وضع إجراءات وتدابير وقائية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري وأيضا وزارة الصحة مخافة من انتشار هذا المرض وسط القطيع الوطني”.
وتابع أن “هذا النوع من الأمراض لا يصيب البشر وإنما الحيوانات فقط وخاصة الأبقار، وعلى جميع المختصين والمهتمين والمسؤولين عن هذه القطاعات تكثف البحث والجهود، وإتخاذ عبارة “الوقاية خير من العلاج” كشعار هذا المرحلة”.
من جهته، قال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، “في الواقع أنا كمواطن أو مستهلك مغربي يحميني القانون، وهو قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمعنى أن أي منتوج غذائي قد خضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري”.
وأوضح بيوض، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه المؤسسة التي خلقت بقوة القانون لها صلاحية حصرية، وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بإحصاء جميع المواشي قبل عيد الأضحى المبارك، لذلك فإنه حاليا لا وجود لهذا المرض”.
وتابع: “نحن مازلنا على مشارف عيد الأضحى المبارك، وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لو تبين له أي شك في الموضوع لا قام بالاجراءات الإدارية والعملية المعمول بها”.
وزاد: “وزارة الفلاحة هي المسؤولة عن القطيع الوطني المغربي، وأن الأسر المغربية مازالت تحتفظ بلحوم الأضحية، يعني في حالة إذا كان المرض فهو محاصر إلى حدود اللحظة”.
