كان لافتا في التوصيات التي وجَّهها الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه بصفته الدستورية، من أجل دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة التي كلَّفها بمراجعة مدونة الأسرة قبل رفع فتوى بشأنها إلى أنظاره، الدعوة الخاصة إلى اعتماد ما وصفها بلاغ الديوان الملكي بـ”فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء”، مع التقيد بإطار “عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال” الذي سبق للملك، بصفته أميرا للمؤمنين، أن عبر عنه في خطاب العرش سنة 2022.
وتنص توجيهات الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي عهد إليه، بصفته الجهة الرسمية الوحيدة المؤهلة، الإفتاء فيما هو معروض عليه من مقترحات استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وعرفت مراجعة مدونة الأسرة طيلة الأشهر الماضية سجالا تجاوز التراشق السياسي إلى تباين حاد بين مناصري التيارين المحافظ والليبرالي، الذي يبتغي الأول التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للقانون الذي ينظم حياة الأسرة المغربية، بينما يدفع الثاني في اتجاه اعتماد كامل للقوانين الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان بما يرتقي بحقوق المرأة.
