استقبلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحكام القضائية الإستئنافية الصادرة في قضية “شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس” أول أمس الأربعاء، بشكل يبعث على الارتياح والاطمئنان، بعدما تم توزيع حوالي 27 سنة نافذة تتراوح بين السجن والحبس ضدد 14 متهما، فيما سبق وأن تابعت محكمة الدرجة الأولى 12 متهما ب15 سنة فقط.
وعبر حماة المال العام عن ارتياحهم لصدور هذه الأحكام التي تدخل في سياق “تخليق الحياة السياسية” داخل البلاد والتي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاباته السابقة، مع المطالبة بفتح النيابة العامة مسطرة المتابعة في حق العديد من المخالفين بمدينة فاس، بسبب التهميش الذي يعيشه شباب العاصمة العلمية نتيجة غياب سياسات وبرامج تنموية شاملة.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، قال إن “هذا الحكم هو حكم إيجابي ومهم”، معربا عن أمله في أن “تتبعه أحكام وقرارات أخرى على المستوى القضائي، في تجاه القطع مع الفساد وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، “نتمنى أن تفتح النيابة العامة مسطرة المتابعة على مستوى مدينة فاس ضد مختلسي المال العام وأيضا شبكات غسيل الأموال، على اعتبار أن هذه التهم تشكل أرضية لفتح هذه المساطر، كما يجب حجز على ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة”.
واعتبر أن “جهة فاس مكناس تواجه نوعا من الاقصاء وأن وضع هذه المناطق يبعث على القلق نظرا لغياب نماذج التنمية وانتشار البطالة بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “هذه الأوضاع تسائل المسؤولين حول الأسباب الحقيقية وراء غياب مظاهر الحياة والتنمية في هذه الجهة”.
ونبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “هناك أشخاص بجهة فاس مكناس ظهرت عليهم معالم الثراء، بعدما كانوا لا يملكون أي شيء من هذا القبيل، ونتمنى أن يستمر هذا المجهود القضائي والأمني لوقف جميع المخالفين للقانون”.
