ناقوس خطر جديد، دقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” في أحدث تقرير لها حول الكلفة المترتبة عن انقطاع الأطفال والشباب عن الدراسة وآثارها على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع، محذرة من التداعيات الاجتماعية الثقيلة المترتبة عن التقاعس عن إيقاف نزيف الهدر المدرسي.
ورصد التقرير أن ترك مقاعد الدراسة يفضي إلى زيادة الحمل المبكر لدى الفتيات بنسبة 69 في المائة، بينما يسهم كل عام من أعوام الدراسة الثانوية في تخفيف احتمال زواج الفتيات وإنجابهنَّ قبل بلوغهنّ سن الثامنة عشرة.
ولدى حديثه عن المغرب، سجل التقرير الأممي أن التكلفة السنوية من الناتج المحلي الإجمالي لترك المدرسة مبكرا تقدر بناقص 12،40 في المائة، وبناقص 6،25 في المائة للإناث، وبناقص 7،31 في المائة بالنسبة للذكور، فيما تبلغ التكلفة السنوية للهدر المدرسي، ناقص 196 مليون دولار أمريكي سنويا، وبناقص 99 مليون دولار للإناث وناقص 116 مليون دولار للذكور، وهو ما يظهر حجم الكلفة الثقيلة لهذه الظاهرة المقلقة التي ما فتئت ترصد الدولة لمحاربتها ملايير الدراهم، لكن النتائج المحرزة تبقى محتشمة.
ووفقا لآخر الإحصائيات المحينة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، فإن عدد التلاميذ المغاربة المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022/2023، لامس قرابة 300 ألف تلميذ، مبرزة أنه تم تقليص النسبة بـ12 في المئة، حيث انتقل عددهم من 334 ألفا و664 خلال الموسم الفارط إلى 294 ألفا و458 منقطعا.
من جهتها، ترجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ما تتخبط فيه المملكة منذ عقود على هذا المستوى والذي يجعل السياسات العمومية المتبعة بهذا الخصوص موضع مساءلة، إلى افتقار المملكة لسياسة تعليمية واجتماعية ناجعة، وهو ما يترتب عنه تفشي نسبة الأمية والبطالة في المغرب بصورة مقلقة.
في سياق متصل، قدّرت “اليونسكو” ضمن تقريرها الكلفة التي من المحتمل أن يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم بحلول عام 2030، بأن تصل إلى 10000 مليار دولار أمريكي، وهو الرقم الذي يفوق إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل من فرنسا واليابان مجتمعين.
