النيابة العامة في السودان، قالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة لملاحقة مروجي خبر إطلاق سراح قناصة إثيوبيين بواسطة النيابة في القضارف.
بورتسودان: التغيير
أكدت النيابة العامة في السودان، أن النيابة العامة بولاية القضارف لم تقيد أي دعوى جنائية تتعلق بقناصين إثيوبيين يتبعون لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني، وأنه تم إطلاقهم بمقابل مادي، ووصفت ما تردد عن ذلك بأنه “خبر مفبرك”.
وتقاتل قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى منذ 15 ابريل 2023م، وتردد أنها استعانت بأفراد من دول الجوار وقناصين وقناصات من الجارة إثيوبيا تحديداً.
ونفت النيابة العامة في بيان توضيحي، يوم الخميس، ما تم تداوله في المنصات الإعلامية بأن وكيل نيابة القضارف أطلق سراح قناصة إثيوبيين يتبعون للدعم السريع بمقابل مادي.
وأكدت أنه وحتى تاريخ نشر البيان لم تقيد النيابة العامة القضارف أي دعوى جنائية تتعلق بقناصين إثيوبيين، وأن هذا الخبر مفبرك لا صلة له بالحقيقة.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة لملاحقة مروجي الأكاذيب.
وكانت مواقع إخبارية قالت إن الغرفة الأمنية المشتركة بولاية القضارف ألقت القبض على ست فتيات إثيوبيات أوكلت إليهن قوات الدعم السريع مهاماً تتعلق بالقنص.
ونقلت المواقع عن مصادر، أن الفتيات الإثيوبيات ظللن يعملن مع الدعم السريع لأكثر من عام، وتم استجلابهن من إثيوبيا وفق اتفاقيات عسكرية استراتيجية نظراً لخبراتهن في مجال القنص.
وأشارت إلى أنه تم استخدام الفتيات في عدة عمليات عسكرية استهدفت قيادات عسكرية كبيرة، وتم ضبط صور لمعارك وعمليات عسكرية وأسلحة قتالية في هواتفهن، تم استخدامها في عمليات ضد الجيش السوداني والأجهزة الأمنية.
وأضافت المصادر أن الفتيات الإثيوبيات القناصات كن في طريقهن إلى إثيوبيا عبر إقليم الأمهرا بعد هروبهن من الخرطوم، ونوهت إلى أن ترتيبات تمت لإجلائهن وتهريبهن على أن يتم تسليمهن رواتبهن في إثيوبيا.
