في إطار دعمه المستمر للقطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، نظم القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الخميس 13 يونيو، ندوة حول الأنشطة المتعلقة بالاستخدام القانوني للقنب الهندي.
ومكن هذا اللقاء، الذي حضرته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، والعديد من الفاعلين في المنظومة البيئية لتثمين القنب الهندي، من إثراء النقاش حول هذا الموضوع، ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط، بالإضافة إلى المواكبة المالية الذي يقترحها البنك لمهنيي القطاع.
كما تم تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للتقنين على دخل الفلاحين، والقيمة المضافة التي ستعم المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وقدمت الوكالة أهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب، وكذلك مهامها من حيث تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين وتطوير وتشجيع هذا القطاع.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي، من خلال تعبئة جميع هياكله، سواء بالبنك أو بفروعه، وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح، وكذا الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية. ومن جهة أخرى، تعزيز الإدماج المالي لساكنة هذه المناطق.
وفي تصريح لـ"تيلكيل عربي"، قال محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب: "نحن فخورون بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي".
وأضاف فيكرات: "نضع خبرتنا المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء، الذي يهدف إلى تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته، التي ستشهد، بلا شك، إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي، وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها؛ مما يتماشى مع طموحنا لتوطيد مواكبتنا للمبادرات التي تخدم شركائنا في القطاع الفلاحي والقروي".
