أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك من السيولة، سجلت ارتفاعا وصل إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وكشف بنك المغرب، في تقريره الفصلي الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن ارتفاع انتشار التداول النقدي.
تبعا لذلك، رفع البنك المركزي تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأوضح التقرير أن متوسط أمد تدخلات بنك المغرب انتقل من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما تراجع عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليار درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
