قال حزبُ التقدم والاشتراكية إن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُــطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية. مضيفا أن ما تمَّ استيراده من أغنام لم يَــفِ بالغرض، كما تُثارُ أسئلةٌ حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية.
واعتبر الحزب أن التدبير الحكومي السيئ لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية.
وأثار الحزب الانتباهَ إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية. مطالبا في الوقت ذاته الحكومةَ بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها. كما سجل المكتبُ السياسي استمرارَ التوتُّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيمِ امتحاناتٍ مَعِـيبَة دون مشاركة عموم الطالبات والطلبة، بما يُـــنذر بانسدادٍ خطيرٍ وغير مسبوق تتحمل الحكومةُ مسؤوليته السياسية الكاملة.
ونبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة.
في سياق متصل، أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن امتعاضه الشديد واستغرابه العميق أمام التصريحات المرفوضة التي أدلى بها رئيس الحكومة مؤخراً بمجلس النواب، والتي مَفَادُها عدم اكتراثه بما يقوله نائبات ونواب الأمة. معتبرا أن هذا التصريح يتعارض بشكلٍ خطير مع الدستور الذي يُخَوِّلُ للبرلمان أدوراً أساسية في مراقبة ومساءلة العمل الحكومي، وفي التشريع وتقييم السياسات العمومية. كما أنه تصريحٌ يَـــنِـــمُّ عن استخفافٍ كبير بالعمل السياسي وبمكانة وأدوار وحقوق المعارضة المؤسساتية. وعليه، فإن حزب التقدم والاشتراكية يَعتبِرُ التصريحَ المذكورَ انحرافاً جسيماً يستوجب الاعتذارَ الصريح عنه من طرف رئيس الحكومة.
