تعيش العديد من الأسر التي تنتمي للطبقة الوسطى بين نارين، فيما يتعلق بتمدرس أبنائها، فمن جهة تشتكي من رفع رسوم التسجيل والأداء الشهري بالقطاع الخاص، ومن جهة ثانية تتخوف من تكرار سيناريو “الإضراب” الذي شهدته المدرسة العمومية خلال الموسم الدراسي المنصرم، في حالة إذا ما قررت عدم إعادة تسجيل أبنائها في القطاع الخاص والبحث عن بديل مناسب لإمكانياتها المادية.
وأمام هذه الوضعية المعقدة تبقى الأسر المغربية التي تنتمي للطبقة المتوسطة، حائرة بين اختيار تعليم يراعي إمكانياتها المادية خاصة في ظل الزيادات الصاروخية التي تعرفها أغلب السلع والخدمات، وبين “التضحية” لتوفير تعليم مناسب لأبنائها وإن كان مكلفا وعلى حساب حاجيات أساسية أخرى.
الخبير التربوي فيصل العرباوي، يرى أن هناك هجرة من التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية، خصوصا في ظل اعتماد مؤسسات الريادة التي أصبحت تعطي نتائج ملموسة.
وأكد العرباوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الهجرة المضادة” أي من المدرسة العمومية إلى التعليم الخاص، “مسألة مستبعدة” خاصة مع موجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا.
وأوضح العرباوي، أن قطاع التعليم لازال يعيش في ظل عدة مشاكل وإكراهات، منبها إلى بطئ وتيرة تنزيل بعض الاتفاقيات التي التزمت بها وزارة التربية الوطنية، من قبيل ملف حاملي الشواهد العليا الذي لم يتم تنزيل المباراة الخاصة بهم لحد الآن.
ونبه إلى أنه لم تتم تسوية مستحقات الترقية لثلاثين شهرا لفائدة رجال ونساء التعليم إضافة إلى العديد من الملفات التي مازالت عالقة والتي لم يتم وضعها بعد على سكة التنزيل، مما قد يؤثر على مسار الموسم الدراسي المقبل.
وبخصوص تخوفات أباء وأولياء التلاميذ من تكرار “سيناريو” الموسم الدراسي المنصرم الذي عرف إضرابات وطنية بالمدرسة العمومية لحوالي 3 أشهر، اعتبر العرباوي، أن في حالة خوض الشغيلة التعليمية لإضرابات وطنية، فإن القطاع الخاص حتى هو يتأثر بذلك، لأن جزءا كبيرا من أساتذة التعليم العمومي يُدرسون بالقطاع الخاص.
وأشار العرباوي، إلى أن آباء وأولياء التلاميذ ليسوا بمعزل عن مشاكل التعليم بصفة عامة، داعيا إلى “انخراط الجميع في موجة إصلاح المدرسة العمومية، لأنها شأن المغاربة كاملين”.
