من المنتظر أن تبدأ وزارة الاقتصاد والمالية في مسلسل الاستشارات مع مختلف المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية لتحيين المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي من المتوقع اصدارها في غشت المقبل، وذلك لتحديد ورسم الخطوط العريضة التي سيعتمد عليها القانون المالي الذي سيضم مستجدات جديدة مقارنة مع السنة الماضية.
ومن المحتمل وفق مراقبين اقتصاديين، أن يركز مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على “المواعيد الكبرى” المرتبطة بالتظاهرات الرياضية 2025 و2030، والتحديات الطاقية التي تواجه المملكة المغربية رغم ريادتها على المستوى المغاربي، إضافة إلى الاستمرار في تنزيل البرامج ذات الطابع الاجتماعي أبرزها مشروع الحماية الاجتماعية وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وحسب توصيات استباقية لخبراء الاقتصاد، فعلى الحكومة الحالية الكشف عن المعطيات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بمشروع “التمويلات المبتكرة” والذي يعتبر إلى حدود الساعة مشروعا مالية معقدا وشائكا نظرا لحساسيته الكبيرة، علاوة على الإصلاحات الضريبية التي تم النبش فيها منذ تسلم الأغلبية الحكومية مفاتيح السلطة التنفيذية.
رشيد الساري، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، قال إنه “على صعيد الأوراش الكبرى فهناك سيتم العمل على تكملة ورش الحماية الاجتماعية الذي يشمل مجموعة من المحاور من بينها التعويض عن التقاعد وأيضا التعويض عن الشغل، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي شملت الضريبة على الشركات والقيمة المضافة وأيضا الضريبة على الدخل”.
وأضاف الساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “قانون المالية قد يشمل تقوية البنيات التحتية نظرا للتظاهرات الرياضية المزمع تنظيمها في سنتي 2025 و2030، إضافة إلى مشاريع مهيكلة في العديد من القطاعات، علما أن المملكة المغربية تعاني من مشكل الجفاف الذي يحتم على الحكومة وضع استراتيجية متعلقة بالماء”.
وتابع أن “هناك أيضا زلزال الحوز والوكالة الوطنية للأطلس الكبير، حيث تم تخصيص ميزانية مهمة على مدى خمس سنوات”، مؤكدا أن “المغرب ملزم بمواصلة الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي تم فتحها في السنوات الأخيرة”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن “هناك أوراش متعلقة بالمواعيد الكبرى للمغرب، وخاصة في سنة 2030 حيث من المنتظر أن تنظم المملكة المغربية كأس العالم رفقة إسبانيا والبرتغال، علاوة إلى التحديات والمتطلبات الطاقية التي تعول عليها البلاد”.
وأشار رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن “الفلاحة تعيش مجموعة من الاكراهات من بينها الجفاف وقلة التساقطات المطرية وحتى القيمة المضافة التي كانت تقدمها، زيادة إلى فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل سواء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي”.
وزاد أن “المشاريع الحالية المتعلقة بالشغل فهي ترقيعية لذلك يجب خلال مشروع قانون المالية المقبل وضع برامج شغلية طموحة لخفض نسب البطالة، إضافة إلى بيان المعطيات الصحيحة المرتبطة بمشروع التمويلات المبتكرة”.
وخلص الساري، إلى أنه “يجب تطوير موارد التمويلات المبتكرة لأن أغلب المصادر المالية للدولة هي جبائية، وأن المنظومات المعلوماتية بالمغرب يجب تطويرها، مع إيجاد حلول لأزمة “الكاش” التي باتت تؤرق الاقتصاد الوطني”.
