انطلقت اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني الحركي السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقا، ومن معه من المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.
واستهل القاضي جلسة المحاكمة بالمناداة على المتهمين ومحاميهم، بيد أن هناك متهمين حضروا بدون دفاع وهناك من تخلف عن الحضور من المتهمين المتابعين في حالة سراح، ليقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى غاية 25 يوليوز المقبل من إجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور، من بينهم الجمعية المغربية لحماية المال العام والمنصبة كطرف مدني في الملف.
ويتابع محمد مبديع رئيس جماعة الفقية بنصالح سابقا والوزير الأسبق، في قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، والمعتقلون رفقته بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن كشف علاقة المتهم مبديع بوسطاء يعملون لقضاء مصالحه “التي يستغل فيها نفوذه، تمثلت في اقتنائهم عقارات لفائدة مبديع عبارة عن أراضي دون أن يعلم أصحاب هذه العقارات أن مبديع هو المقتني الحقيقي لها، ودفع مبالغ عمليات البيع هاته نقدا دون معرفة مصدرها الحقيقي، وهو ما اعتبرته التحقيقات مشاركة مبديع والوسطاء في جريمة غسل الأموال”.
كما أظهرت التحقيقات “وجود عمليات بنكية غير مبررة بالحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع المفتوح بإحدى الوكالات البنكية المعروفة، وذلك عبر إيداعه مبالغ مهمة نقدا، بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، وفي مجملها وصل المبلغ المودع بالحساب البنكي نفسه، مبلغ 36.856.900,00 درهم، خاصة خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة نفسها التي صادفت إنجاز مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح والتي عرفت اختلاسات مالية”.
هذا، وتمكنت الأبحاث القضائية، من كشف خروقات تمثلت في أداء رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم، على أعمال غير منجزة بالنسبة لصفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات في 2016، لصالح إحدى الشركات التي يتعامل معها في إطار صفقات الأشغال، بصفته الآمر بالصرف.
