بدا جليا عند إعلان البنك المركزي للمملكة المغربية بخصوص توقعاته المرتبطة بنمو الاقتصاد الوطني خلال اجتماعه الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، أن الحكومة الحالية فشلت في تحقيق النتائج المرجوة والمسطرة سواء في البرنامج الحكومي أو في النموذج التنموي الذي جاء بناء على رؤية ملكية استراتيجية، وذلك في ما يتعلق بمعدلات نمو الاقتصاد المغربي، بحسب مراقبين.
وبعد أن توقع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني 2.8 في المائة خلال هذه السنة و4.5 في المائة في سنة 2025، باعتبارها آخر سنة لوضع الحكومة الحالية مفاتيح السلطة التنفيذية في أفق سنة 2026، تبين أن هذه “التكهنات” الاقتصادية بعيدة كل البعد عن العمل الحكومي الذي كان من المنتظر تقديمه في الشق الاقتصادي.
وبإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لفهم ما يجري في الشأن الاقتصادي والتنموي، نقف في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، والذي شدد في مضامينه على “مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة في تنزيل النموذج التنموي”.
وأضاف الخطاب الذي جاء قبل أسابيع قليلة من الإنتخابات التشريعية خلال سنة 2021 أنه “كما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة”.
وعلى هذا النحو، نص الميثاق الجديد للنموذج التنموي المغربي على ضرورة تحقيق معدلات النمو بين 6 و7 في المائة سنويا أي من سنة 2019 إلى سنة 2035، الأمر الذي لم يتحقق إلى حدود هذه السنة، وبالتالي وحسب مراقبين اقتصاديين فإن الحكومة الحالية عجزت عن تنزيل جميع الالتزامات الاقتصادية المتفق عليها.
وقال مهدي لحلو، خبير اقتصادي، إن “بنك المغرب ليس هو الحكومة وتوقعاته لا يلزم أن تكون بالضرورة مطابقة لتنبؤات السلطة التنفيذية، وأن قرارات البنك المركزي فهي تصب نحو السياسة النقدية، علما أن الأحزاب الثلاث عند تسلمهم لمفتاح السلطة لم يتحدثوا عن تطبيق مقتضيات النموذج التنموي”.
وتابع لحلو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “البرامج الحكومية الحالية فهي لها علاقة بالبرنامج الانتخابي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومع ذلك لم ينجح في تطبيق النموذج التنموي وأيضا البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن نسبة نمو الاقتصاد سنوياً ستكون 6.5 في المائة”.
وتابع المتحدث عينه: “كيف ما كان الحال نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق نسبة نمو المنصوص عليها في النموذج التنموي بين 2019 و2035، لأنه حاليا النسب تتراوح بين 1.5 و3 في المائة على الأكثر”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “ما تبين حاليا أن الرئيس الحالي للحكومة لم يطبق مضامين النموذج التنموي، وبالتالي فهناك تناقض لأن الحكومة لم تطبق لا النماذج التنمية ولا الخطابات الملكية”.
وأكد أيضا أن “الحكومة الحالية تتوفر على جميع الإمكانيات لتحقيق المبتغى الحقيقي، نظراً لأغلبيتها الساحقة في حل الجماعات والمجالس البلدية، وأيضا توفرهم على الوسائل التقنية لمحاربة التضخم، فإن الوضعية الاقتصادية الحالية تسائل الحكومة عن النتائج التي أخفقت في تحديدها”.
