عاد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ليثير إشكال ارتفاع حجم تداول النقد أو “الكاش” في المعاملات المغربية، حيث تجاوز 430 مليار درهم، ما يمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي النسبة التي تعد بحسبه من بين الأعلى في العالم.
وسجل البنك المركزي أن تفضيل المغاربة الدفع نقدا وضعف مستوى الادخار من قبل الأسر المغربية، ازداد في الآونة الأخيرة، خلافا لما كان عليه الوضع في الماضي، حيث لم يكن المعدل يتجاوز 6 أو 7 بالمائة، وهو الوضع الذي عجل بتشكيل لجنة تتكون من البنوك والقطاعات الحكومية المعنية لبحث أسباب هذه الظاهرة المقلقة وتقديم حلول قابلة للتحقيق.
ومن بين الحلول التي يراها والي بنك المغرب مفتاحا للتقليل من تداول “الكاش” بالمغرب، التشجيع على تعزيز المعاملات الإلكترونية بدلا من النقدية، علما أن معطيات البنك المركزي تشير إلى أن قرابة 75 بالمائة من الأوراق المالية المتداولة في السوق المغربية هي من فئة 200 درهم، ما يعني أن المغاربة يكدسون أموالهم في خزانات منازلهم عوض وضعها في المؤسسات المالية.
إشكال بنيوي
أسباب إعراض المغاربة عن وضع مدخراتهم المالية لدى المؤسسات البنكية وامتناعهم عن الأداء الإلكتروني، لخصها الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي، في أزمة الثقة، موضحا أن الإشكال هو بنيوي، بالنظر إلى وجود أنظمة متجدرة في الاقتصاد الوطني، من بينها القطاع غير المهيكل والاقتصاد الأسود والريع.
وأفاد أقصبي في تصريح لـ”الأيام 24″، بأن من بين المواطنين هناك من يتوفر على الملايين لكنه يفضل ادخارها بعيدا عن الأرصدة البنكية كما أن شريحة واسعة منهم مازالت تتعامل بالنقد في معاملاتها اليومية والمناسباتية عند شراء أملاك معينة مثلا، لافتا إلى أن البنية الاقتصادية للمغرب عميقة وتعاني من إشكالات بنيوية، في طليعتها اقتصاد الريع، ما يجعل هذا النوع من المعاملات متداولا بكيفية مرتفعة جدا.
ولفت الأستاذ الجامعي عينه، الانتباه إلى بعض مصادر الأوراق المالية التي لم يذكرها والي بنك المغرب، مشيرا إلى “المال الحرام الذي يكون مصدره تجارة المخدرات أو الصفقات العمومية المشبوهة والتهرب الضريبي”، قبل أن يشدد على أن الإشكال يتجاوز ما هو بنيوي واقتصادي إلى ما هو سياسي، في ظل غياب إرادة سياسية لاعتماد الشفافية والحكامة في السياسات الحكومية.
ومن بين المداخل التي قد تعالج الظاهرة المؤرقة، ذكر أقصبي، إمكانية سن قانون يحدد نسبة معينة لتداول “الكاش” بالمغرب، قبل أن يستدرك بالقول: “لكنني لا أظن أن المستفيدين من هذا النوع من اقتصاد الريع هم مستعدون للمضي في اتجاه الشفافية وإعمال الحكامة”.
