وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تبديد المال العام في مديونية شركة سامير.
وقالت المجموعة في سؤالها الموجه إلى نادية فتاح العلوي، “كما هو معلوم، فإن الشركة المغربية لصناعة التكرير التي بنتها الحكومة الوطنية الأولى للمغرب من بعد الاستقلال لاسامير، متوقفة عن الإنتاج بشكل تام، منذ نهاية غشت 2015، وصدر في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016، وهو الحكم الذي تأكد من بعد ذلك في الاستئناف وفي النقض، وأصبح حكما نهائيا وقطعيا في كل درجات التقاضي في محاكم المملكة المغربية”.
وتابعت مجموعة المركزية النقابية: “ومن بعد تحقيق الديون المتخلدة في ذمة الشركة، من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يتبين بأن مجموعها يصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81%، ومنها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (منها 9.5 مليار درهم كقرض الحيازة أو الرسوم والضرائب التي كانت تستجمعها شركة سامير ولم تحولها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)”.
وأضافت، “وإن كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم ، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها، فإن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير”.
وتسائلت المجموعة النقابية، ” حول الإجراءات التي تعتزمن اتخاذها من أجل مسائلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير، رغم أن بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام؟ وعن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكن من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، وذلك للحد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية ، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة ؟”.
