اعتراف نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أمام النواب، باالصعوبات التي تواجه المملكة في مواجهة المقالع العشوائية، وما تحرم منه سنويا من هذه المصادر بسبب “السرقة”.
بركة، كشف خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الذي عقد أمس الثلاثاء 25 يونيو لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، أن متوسط رقم معاملات كل مقلع من مقالع الرمال هو 500 مليون درهما في السنة، وأن التوقعات تشير إلى وصول هذه العائدات إلى 900 مليون درهما في حين أن سنة 2022 لم يتجاوز فيها رقم المعاملات 45 مليون درهما فقط، وذلك بسبب السرقة.
واعتبر الوزير أن هذا الرقم ضعيف، ودعا إلى تغيير مقاربة الأداء، مقرا بأن المراقبة لن تجدي نفعا، مبرزا أن، “المراقبة ليست أمرا سهلا، وذلك بسبب قلة عدد أفراد شرطة المقالع وعدم التفاعل الإيجابي من المشتغلين في الميدان، والعاملين في القطاع يخربون الآليات التي تضعها الوزارة لقياس الكميات المستخرجة، كما يتم رفض عمليات القياس”.
وأوضح بركة أن سنة 2014 وصلت العائدات إلى 130 مليون درهم، وهو أعلى مدخول، وفي سنة 2013 بلغ 71 مليون درهم، مشيرا إلى أنه يتم فتح 300 مقلع في السنة.
وأبرز الوزير أن “هناك إشكالا حقيقيا بالنسبة لمداخيل الرسوم على مستخرجات المقالع”.
وأكد وزير التجهيز والنقل أن مناقشة موضوع المقالع أمر مهم وأساسي لأن المغرب مقبل على أوراش تتطلب فتح مقالع جديدة، مبرزا أهمية إصدار القانون رقم 2.13 المتعلق باستغلال المقالع، والذي يهدف إلى وضع حد لاستغلال الرمال وتنظيم القطاع الذي يضم مقالع الرخام والطين وجرف الرمال البحرية والذي أكد أنه حقق قفزة نوعية بعد ظهير 1914 الذي كان يخلق إشكالات.
