فجرت أسعار الأضاحي غير المسبوقة خلال عيد الأضحى موجة من الغضب والاستياء في المغرب، حيث وجهت نائبة برلمانية انتقادات لاذعة للحكومة، مطالبةً بتقديم استقالة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على خلفية “فشل” الوزارة في التصدي لغلاء الأسعار وغياب الحلول الفعّالة.
و اتّهمت البرلمانية ذاتها، الحكومة بحرمان ملايين المغاربة من الشعيرة المقدسة، مشيرةً إلى أنّ موظفين كثر “أعلنوا إفلاسهم” بسبب عجزهم عن شراء أضحية العيد، وشددت على أنّ “الجشع وغياب المراقبة” ساهما بشكل كبير في تفاقم الأزمة.
و كشفت مناسبة عيد الأضحى، بحسب البرلمانية لبنى الصغيري، عن “عدم فعالية” الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة ارتفاع أسعار المواشي، ممّا تسبّب في حرمان العديد من المواطنين من “فرحة العيد”، وأشارت أصابع الاتهام إلى “الشناقة” الذين اعتبرتهم المتسبّبين الرئيسيين في “الأسعار الصاروخية”.
و طالب متابعون بوضع حدّ لنشاط “الشناقة” في الأسواق المغربية، معتبرين أنّ خطط الحكومة لن تُفلح طالما أنّ هؤلاء “المستغلين” يستفيدون بشكل غير مباشر من أي دعم يقدّم للمُزارعين والمُستوردين.
و في سياق ذي صلة، انتقدت البرلمانية المنتمية للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بشدّة سياسة الدعم الحكومي، مؤكدةً أنّها لا تشمل شرائح مهمة من المجتمع، مثل سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من أصحاب المهن البسيطة، واعتبرت أنّ “الحكومة التي تحترم نفسها” كان عليها تقديم الاستقالة بعد “كارثة” عيد الأضحى.
و ندّد عدد من النواب البرلمانيين بـ “إقصاء نسبة مهمة من المواطنين المغاربة” من الاستفادة من الدعم المباشر، بسبب “الشروط المجحفة” للمؤشر، ممّا حرم العديد من أبناء العالم القروي من هذا الحقّ.
و طالب النواب بإعادة النظر في معايير المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، وتنزيل الإجراءات الكفيلة بضمان حصول الأسر المعوزة على الدعم اللازم.
المصدر : فاس نيوز ميديا
