بلغت قيمة مخرجات البناء بالمملكة للقطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والقطاعات التجارية 536.2 مليار ريال، بزيادة 4.3% مقارنة بالعام السابق.
وأشار تقرير حديث لشركة (نايت فراك) إلى أن المملكة تشهد طفرة كبيرة في أنشطة البناء.
مضيفا أنه منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 4.7 تريليونات ريال، ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله، مدفوعًا برؤية 2030، التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030.
توزيع المناطق
وأشار التقرير إلى أن 38% من قيمة العقود الحالية تمثل منطقة الرياض، أي ما يعادل 204.6 مليارات ريال، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 108.7 مليارات ريال و108 مليارات ريال، على التوالي. وبينما تمثل ترسية عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يتم تنفيذه في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة، مع تضخم عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
ويهيمن القطاع السكني في المقام الأول على قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 31% ما يعادل 164.8 مليار ريال من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 215.6 مليار ريال بحلول عام 2028، ويأتي قطاع الطاقة والمرافق في المركز الثاني بقيمة 133 مليار ريال، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 176.2 مليار ريال بحلول عام 2028.
وبحلول نهاية عام 2028 من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة لجميع القطاعات إلى 687.8 مليار ريال؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، وفقًا لشركة نايت فرانك.
حجم الوحدات السكنية
وارتفع الحجم المخطط للوحدات السكنية إلى 660 ألف وحدة، بزيادة قدرها 30% في الأشهر الـ 12 الماضية. وفي الوقت نفسه، وفي السوق التجارية، يجري حاليًا وضع خطط لبناء 5.3 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة و320 ألف غرفة فندقية إضافية.
وكشفت بيانات التقرير بأن التباين في تكاليف البناء يعزى في المقام الأول إلى الاختلافات الفريدة في حجم ونوعية ونوع مشاريع البناء، والتي تتراوح بين 3800 إلى 10.000 ريال لكل متر مربع. وباستخدام الحد الأدنى من هذا النطاق، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمتوسط حجم المسكن، يشير تحليل نايت فرانك إلى أن تكلفة تسليم 660 ألف منزل مخطط لها في المملكة بحلول عام 2030 ستكلف ما لا يقل عن 663.2 مليار ريال.
وأشار تقرير حديث لشركة (نايت فراك) إلى أن المملكة تشهد طفرة كبيرة في أنشطة البناء.
مضيفا أنه منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 4.7 تريليونات ريال، ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله، مدفوعًا برؤية 2030، التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030.
توزيع المناطق
وأشار التقرير إلى أن 38% من قيمة العقود الحالية تمثل منطقة الرياض، أي ما يعادل 204.6 مليارات ريال، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 108.7 مليارات ريال و108 مليارات ريال، على التوالي. وبينما تمثل ترسية عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يتم تنفيذه في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة، مع تضخم عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
ويهيمن القطاع السكني في المقام الأول على قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 31% ما يعادل 164.8 مليار ريال من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 215.6 مليار ريال بحلول عام 2028، ويأتي قطاع الطاقة والمرافق في المركز الثاني بقيمة 133 مليار ريال، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 176.2 مليار ريال بحلول عام 2028.
وبحلول نهاية عام 2028 من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة لجميع القطاعات إلى 687.8 مليار ريال؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، وفقًا لشركة نايت فرانك.
حجم الوحدات السكنية
وارتفع الحجم المخطط للوحدات السكنية إلى 660 ألف وحدة، بزيادة قدرها 30% في الأشهر الـ 12 الماضية. وفي الوقت نفسه، وفي السوق التجارية، يجري حاليًا وضع خطط لبناء 5.3 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة و320 ألف غرفة فندقية إضافية.
وكشفت بيانات التقرير بأن التباين في تكاليف البناء يعزى في المقام الأول إلى الاختلافات الفريدة في حجم ونوعية ونوع مشاريع البناء، والتي تتراوح بين 3800 إلى 10.000 ريال لكل متر مربع. وباستخدام الحد الأدنى من هذا النطاق، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمتوسط حجم المسكن، يشير تحليل نايت فرانك إلى أن تكلفة تسليم 660 ألف منزل مخطط لها في المملكة بحلول عام 2030 ستكلف ما لا يقل عن 663.2 مليار ريال.
