خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها بعد أزمة التسجيلات الصوتية المسربة لطليقها حسام حبيب، وكشفت عن الأزمة الحقيقية مع شقيقها، فيما اعتذرت لجمهورها بشأن التحدث عن مشاكلها الشخصية.
وأوضحت شيرين في تصريحات صحافية، تفاصيل الأزمة وحقيقة ما قيل في التسجيلات، مؤكدة أن ما قاله حسام حبيب حدث بالفعل، حيث إن شقيقها استغل توكيلا قديما كانت أعطته له بموجب الأخوة بينهما، وتعاقد مع محمد الشاعر دون علمها والذي استولى على السوشيال ميديا الخاصة بها، قائلة: “بأكد أن كلام حسام مظبوط وفعلًا أخويا باعني ومحمد شاعر مستولي على السوشيال ميديا بتاعتي بتوكيل كنت عملته لمحمد عبد الوهاب قديم، وكل الكلام مظبوط”.
وأضافت موجهة الاعتذار لجمهورها: “أنا مش بحب أتكلم عن مشاكلي الشخصية دلوقتي علشان ما أشغلش حد ومحدش يقول مش ورانا غير شيرين ومشاكلها، وآسفة إني بشغلكم بأخبار لكني اضطريت لأني صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة ومش عاوزة أضايقكم بأي أخبار عني سواء حلوة أو وحشة، لأني عارفة أن كل واحد عنده هموم ومشاكل وصدقوني مش قصدي بدليل إني كنت ساكتة ومش بتكلم في أي تصريحات، لكن أنتم أهلي وأثبتوا ليا كده وبتردوا غيبتي وبتقفوا ليا غير كده ما تصدقوش أي إشاعات أو أكاذيب”.
كما وعدت شيرين جمهورها بأغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، وبخصوص أزمتها مع روتانا قالت: “برغم أن المحكمة حكمت أن عقدي انتهى مع روتانا، لكنهم لسه رافعين قضايا وموقفين الدنيا كلها وواثقة في نزاهة بلدي”.
وأكدت شيرين في بيان توضيحي، نشره محاميها، أنها تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لها وهو شقيقها محمد سيد عبد الوهاب، مشيرة إلى أنها قامت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام، وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بينهما، “فاستخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي”.
وأضافت في بيانها: “من وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا، بل على العكس تسبب ذلك في خسائر فادحة حيث نشر الأخير أغنية لي دون علمي ما تسبب في منازعات قضائية حيث أقامت الشركة المنتجة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه، والذي أدي بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة”.
