انتقد فاعلون وخبراء اقتصاديون المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022″، نظرا لوجود تناقض بين الاحصائيات المعلن عنها من طرف المؤسسة الحكومية ذاتها.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، أوضحت في مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022” بأن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة.
وذكرت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المئة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المئة منهم وتحسن بالنسبة لـ1 في المئة.
وبلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المئة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المئة بين العشر الأكثر يسرا.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن “ارتفاع تكلفة المعيشة” يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المئة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و”ظهور احتياجات جديدة” بالنسبة لـ17,7 في المئة”، و”انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف” بنسبة 13,1 في المئة، و”الجفاف” بنسبة 12,3 في المئة.
وفي هذا الصدد، قال عمر كتاني، الخبير الاقتصادي، إن “هناك مشكل في الاحصائيات التي تناقض بعضها”، مبينا أن “المندوبية السامية للتخطيط سبق وأن أكدت بأن الدعم المالي سيتم تقديمه لحوالي أربع ملايين من الأسر المغربية، وإذا قدرنا بأن كل أسرة تتكون من أربع أو خمسة أشخاص فإن المعدل يتجاوز 16 مليون شخص”.
وأضاف كتاني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “في المغرب يوجد بين 6 و8 ملايين من الفقراء والمساكين، حيث يجب التفرقة بين هؤلاء الصنفين، لأن المساكين هي الفئة التي يتم التلاعب في أعدادها”، مشيرا إلى أن “إصلاح هذا المشكل لا يتم إلا عن طريق تشغيل فئة مهمة من الأشخاص الذين يعانون من البطالة”.
وأردف أن “تشغيل هذه الفئة يتم عن طريق التكوين، وعوض ما تمنح الدولة دعما ماليا استهلاكيا يجب منح دعم تكويني من أجل الاستثمار في الشباب والطاقات الجادة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه “يجب تأهيل السجناء بالشكل الذي يفيد المجتمع المغربي، لأن عددهم يزداد كل سنة لكن دون الاستثمار فيهم، بمعنى أن كل سجين يجب أن يتوفر على مهنة معينة لادماجه في سوق الشغل”.
وأشار كتاني، إلى أن “المغرب يعاني من الاستثمار التشغيلي أما الاستثمار المالي فهو موجود، وأن الاستثمار الاجتماعي يتطلب سوق مالية إجتماعية، وبورصة الأسهم والسندات الاجتماعية وهذا يتطلب منظومة فكرية كبيرة”.
