إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى، فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات أن الثلاثة حاولوا إخفاء مصدر الاموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
وقدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
