ألغت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعروف توماج صالحي المسجون منذ أكثر من عام ونصف عام بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022، حسبما أعلن محاميه السبت.
وقال المحامي أمير رئيسيان على منصة إكس، إنّه “تمّ إلغاء حكم الإعدام” على مغنّي الراب، مضيفا أن المحكمة العليا أمرت بإجراء محاكمة جديدة.
وأكد أن “المحكمة العليا منعت حصول خطأ قضائي”.
وحكمت المحكمة الثورية في أصفهان (وسط) على المغني الذي يستخدم اسمه الأول كاسم فني له، بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي إحدى أخطر التهم في إيران. واستأنف محاموه الحكم.
وأثار الحكم احتجاجات قوية في أنحاء العالم وداخل الأوساط الفنية في البلاد.
ونُظّمت تظاهرات دعما لصالحي في عدة مدن حول العالم بينها تورونتو وباريس وسيدني.
كما أطلق أنصار الفنان الشاب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #SaveToomaj (أنقذوا توماج).
وفي جنيف، أعرب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة عن “قلقهم” من حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب ومن “سوء المعاملة التي يُشتبه” في أنه يتلقاها أثناء اعتقاله.
– “تحريض على الفتنة” –
أُوقف مغني الراب البالغ 33 عامًا في أكتوبر 2022، وسُجن في سجن دستجرد في محافظة أصفهان مسقط رأسه، قبل أن يُحكم عليه في البداية بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة “الإفساد في الأرض”.
وأُطلق سراحه في نونبر 2023، قبل أن يتم توقيفه من جديد بعد نحو عشرة أيام.
وكان مغني الراب قد دعم عبر أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022 إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 شتنبر 2022، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
واتهمت المحكمة الثورية صالحي بـ “التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب”، بحسب المحامي.
وقدّم فنانون أجانب حينها دعمهم لصالحي.
وقُتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن، واعتقل الآلاف خلال الاحتجاجات في أكتوبر ونونبر 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها.
وأعدمت إيران تسعة أشخاص دينوا بتهمة تأييد الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات غير الحكومية.
وفي نيسان/أبريل، طلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من السلطات الإيرانية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب، داعية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عنه”.
