تسعى برشلونة إلى وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029، لتسهيل الوصول إلى السكن للمقيمين، على ما أعلن الجمعة رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في شمال شرق إسبانيا والتي تستقبل ملايين السياح سنويا.
وأكد رئيس بلدية برشلونة، الاشتراكي جاومي كولبوني، خلال مؤتمر صحافي أن “برلمان كاتالونيا يسمح لنا” منذ الآن “بعدم تجديد تراخيص الشقق السياحية”، وهو ما “سيتيح لنا بإعادة 10 آلاف مسكن إلى سوق الإيجار أو البيع”.
وبحسب البلدية، فإن تراخيص الشقق السياحية، التي جُددت لخمس سنوات في نوفمبر الفائت، ستنتهي في نوفمبر 2028.
ويعني ذلك أنه “اعتباراً من عام 2029″، إذا لم تحدث أي تغييرات، فإن “الشقق السياحية كما نراها اليوم ستختفي من مدينة برشلونة”، بحسب رئيس البلدية.
ولتنفيذ هذا الإجراء، تريد برشلونة استخدام مرسوم وافق عليه البرلمان الإقليمي في كاتالونيا العام الماضي، والذي ينظم عدد أماكن الإقامة المرخصة للاستخدام السياحي في المدن التي يكون فيها الضغط العقاري أكبر.
وبرر المجلس البلدي في بيان أن “المدينة لا يمكن أن تسمح بمثل هذا العدد الكبير من الشقق لاستخدامها في النشاط السياحي في سياق تظهر فيه صعوبة الوصول إلى السكن والآثار السلبية للاكتظاظ السياحي”.
وبحسب كولبوني، الذي يعتبر السكن المشكلة “الرئيسية” في برشلونة، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية في عاصمة اقليم كاتالونيا، حيث يوجد حاليا 10101 منزل مرخص كشقق سياحية.
وعلقت برشلونة، في السنوات الأخيرة، إصدار تراخيص جديدة بقيادة رئيسة بلدية المدينة السابقة آدا كولاو (2015-2023)، الناشطة السابقة في مجال حقوق السكن، وذلك من أجل تنظيم التوسع السياحي للمدينة، الوجهة الرائدة للزوار الأجانب إلى إسبانيا.
لكن هذا لم يمنع آثار السياحة المفرطة من الاستمرار في التأثير على الإسكان، خاصة منذ نهاية جائحة كوفيد.
واحتجاجا على هذا الوضع، دعت جمعيات محلية إلى تنظيم مظاهرة في المدينة في 6 يوليوز تحت شعار “كفى! لنضع حدودا على السياحة!”.
ويأتي هذا التجمع في أعقاب تظاهرات مماثلة أخرى نُظمت بالفعل في الأشهر الأخيرة في مناطق سياحية أخرى في إسبانيا، مثل جزر الكناري وبالما دي مايوركا.
